اصل برابری در مقابل قانون

اَصْلِ بَرابَری دَرْ مُقابِلِ قانون، برابری در کنار مفهوم عدالت از آرمانهای دیرین انسان است و ادیان و به‌ویژه دین اسلام همواره برآن تأکید نموده‌اند. شاید مهم‌ترین وجه دین اسلام و دعوت پیامبر اکرم (ص) برای مردم شبه‌جزیرۀ عربستان و سپس کلیۀ مردم آن عصر که با این دین آسمانی روبه‌رو شدند، عدالت فراگیر در تمامی احکام آن و برابری بین فرمانروایان و فرمان‌بُرداران بود. سیرۀ عملی پیامبر اکرم (ص) و حضرت علی (ع) با مردم، نشان از برابری آنان در تمتع از بیت‌المال و نیز برابری آنان درمقابل قانون الهی دارد. طبق آموزه‌های اسلامی، همۀ مردم در مسئولیتها و امور جزایی با یکدیگر برابرند و حتى ائمه اطهار (ع) مانند سایر مردم در دادگاهها شرکت کرده و در برابر قانون خضوع کرده‌اند (یزدی، 100).
در یونان باستان نخستین گرایشها به مفهوم برابری در آثار افلاطون و به‌ویژه ارسطو مشهود است. در مسیحیت نیز در موارد بسیار بر این مفهوم تأکید شده است، گرچه تا حد زیادی جنبۀ آرمانی دارد. درواقع ریشه‌های برابری در فرهنگ غرب را می‌توان در دو منبع یونان باستان و آیین مسیحیت یافت. از این منظر برابری به‌مانند آزادی وصفی اخلاقی یا حداکثر فلسفی دارد. به تعبیر دیگر، برابری تا مدتها و فارغ از استثناهای زمانی معدود، از محدودۀ گفتارهای اخلاقی و فلسفی فراتر نرفت. در غرب، برای نخستین‌بار در جریان انقلاب کبیر فرانسه این مفهوم به‌گونه‌ای فراگیر تبلور یافت و در اعلامیۀ حقوق بشر و شهروند فرانسه در 1789 م نمود یافت. اما با آنکه این مفهوم در یک سند حقوقی مطرح شده بود، در خود فرانسه نیز تا قرن بیستم به‌عنوان اصل حقوقی رسمیت نیافت. در حوزۀ حقوق عمومی، قوانین اساسی نخستین اسناد حقوقی هستند که این مفهوم باید در آنها تجلی یابد. 
چه‌بسا نخستین جنبه‌ای که در اِعمال اصل برابری نزد انسان نمود می‌یابد، برابری درمقابل قانون باشد. برخورداری از حقوق برابر در شرایط مساوی و انجام تکالیف برابر در همان شرایط، از دیرباز در صدر آمال بشری قرار داشت. به همین جهت نیز این جنبه نخستین بازتاب برابری در جوامـع گوناگون بـود. بـه بیـان دیگـر، برابری درمقابل قانون جلـوۀ عمدۀ برابری در حقوق بـود. برابری درمقابل قانون یا در پیشگاه قانون به این معنا ست که مقام اداری بدون توجه به زمینه‌های تبعیض‌آمیز با هرکس به‌مثابۀ یک «فرد» فارغ از همۀ تفاوتها رفتار کند (مشهدی، 134). به‌علاوه، در الگوی دولت حقوقی که غایت آن تضمین و حمایت از حقها و آزادیهای شهروندی است، برابری درکنار امنیت حقوقی به‌عنوان پیش‌فرضهای این غایت درنظرگرفته می‌شوند (ویژه، مبانی نظری، 298).

1. منابع اصل برابری درمقابل قانون 

در اسناد بین‌المللی و بنابر مادۀ 7 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر «همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و به‌طور مساوی از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند درمقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیۀ حاضر باشد و بر علیه هرگونه عملی که برای چنین تبعیضی انجام شود، از حمایت یکسان قانون برخوردار باشند». همچنین مادۀ 26 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مقرر داشته است: «کلیۀ اشخاص درمقابل قانون برابر هستند و بدون هیچ‌گونه تبعیض استحقاق حمایت قانونی برابر را دارند ... ».
در اصل 8 متمم قانون اساسی مشروطیت برای نخستین‌بار اعلام شد: «اهالی مملکت ایران درمقابل قانون متساوی‌الحقوق خواهند بود». در جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی در صدر هرم سلسله مراتب قوانین و حقوق موضوعه قرار دارد و درنتیجه منبع بنیادین برابری درمقابل قانون است. در مقدمۀ قانون اساسی، در موارد متعدد به نفی انحصار، استبداد و استثمار اشاره شده است. برای مثال، در بند ج از اصل دوم و در بیان پایه‌های نظام جمهوری اسلامی آمده است: «نفی هرگونه ستمگری و ستم‌کِشی و سلطه‌پذیری، قسط و عدل». تعادل و قسط محدود به امور اقتصادی نیست و در قلمروی حاکمیت و سلطه بـر انسانها نیز هست (کاتوزیان، 469) و برابری درمقابل قانون در این حوزه ضروری است. طرد انحصار به‌طور طبیعـی بـه برابری تمـامی شهرونـدان در بهـره‌گیری از امکانات اجتماعی و اجرای قانون می‌انجامد. هرچند که مقدمۀ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیشتر صبغه‌ای عقیدتی دارد و حتى در بخش مربوط به «شیوۀ حکومت در اسلام»، به تبلور آرمان سیاسی ملتی اشاره شده است که هم‌کیش و هم‌فکر است. بنابراین در این تلقی برابری بـه حوزۀ عقیدتی محـدود می‌شود. البته در ایـن موضوع، با تعمق در اصول دیگر قانون اساسی، این استنباط صحیح به نظر نمی‌رسد و بنابر نص صریح ایـن قانون برابری بـه همۀ آحاد ملت تسری می‌یابد.
در اصل سوم قانون اساسی و بند 9 آن گفته شده است: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همۀ امکانات خود را برای امور زیر به کار بَرد ... [بندِ 9]: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی ...». چنان‌که مشاهده می‌شود، این قانون برابری را در برخی جنبه‌ها مورد تأکید قرار داده است. نکتۀ دیگر در این بند تأکید بر تبعیضات ناروا ست. پس تبعیض روا و مثبت و لزوم اِعمال آن، در مواردی که شرح داده خواهد شد، ضروری است. از طرف دیگر بند 14 همین اصل، به تأمین حقوق همه‌جانبۀ افراد از زن و مرد و تساوی عموم در برابر قانون اشاره دارد. به‌این‌ترتیب دو جنبۀ دیگر اصل برابری، یعنی برابری درمقابل قانون و اصل تبعی آن برابری درمقابل عدالت، نیز در قانون اساسی تصریح شده‌اند (ویژه، «اصل برابری ... »، 223). ازاین‌رو بند مذکور می‌تواند یکی از منابع اصلی برابری درمقابل قانون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تلقی شود. باوجود تصریح این اصل به برابری عموم (اعم از افراد و زمامداران) به دلیل حساسیت موضوع، اصل 107 قانون اساسی نیز پس از تشریح موقعیت و مقام رهبری، تصریح می‌کند: « ... رهبـر در برابر قوانین بـا سایر افـراد کشـور مسـاوی است». به طریق اولى سـایر مقامات حکومتی نیز، چه در قانون اساسی یا دیگر قوانین به آنها تصریح شده باشد یا خیر، در برابر قانون، بـا دیگر افـراد کشـور برابر هستند. دلیل تصریح ایـن اصل آن است که علاوه‌بر تساوی مردم با یکدیگر، تساوی مردم و زمامداران نیز باید تصریح شود (هاشمی، 224).
بااین‌همـه، اصـل بنیادین برابری در قـانـون اساسی جمهـوری اسلامی ایران، اصل بیستم است: «همۀ افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همۀ حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند». در این اصلِ قانون اساسی بر برابری همۀ شهروندان درمقابل قانون تأکید شده و این حمایت را به تمامی حقوق متصور برای آنها تعمیم داده شده است. بدیهی است به مدد این اصل بنیادی، می‌توان کلیۀ اصول منشعب از اصـل برابری را واجد ارزش قانون اساسی دانسته و نهاد صیانت از قانون اساسی، یعنی شورای نگهبان، از آنها حمایت به‌عمل آورد. بدین‌ترتیب به نظر می‌رسد با تأکید فراوانی که ایـن قانون از اصـل برابری در شقـوق گوناگون به‌عمل آورده است، بتوان چنین نتیجه گرفت که برابری یکی از مبانی مهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و غایت حمایت از حقوق شهروندان به شمار می‌رود. لازم به ذکر است که عبارت «در حمایت قانون» در این اصـل با تفسیری موسع می‌تواند هم به برابری در قانون و هم به برابری درمقابل قانون تسری یابد. 

2. تفسیر اصل برابری درمقابل قانون 

در تفسیر اصل «برابری درمقـابـل قانون» باید توجـه داشت کـه واژۀ «قانون» در مفهوم مضیق مد نظر نیست، بلکه هنجار حقوقی مورد توجه است. به عبارت دیگر، برابری در نظام حقوقی مدنظر است. برای این مهم، ابتـدا باید مفهـوم برابری درمقابل قانون را بـازشناخت و تمایز و تشابه آن را با مفاهیم مشابه بررسی کرد.

الف ـ تمـایز مفهومـی

 در تعریف ایـن مفهوم بـاید گفـت کـه اندیشمندان حقوقی به اقسام گوناگونی از برابری قانونی قائل هستند. هـانس کلسن میـان برابری درمقابـل قانون و برابری در قانون تمایز قائل است. در مفهوم نخست، نهادهای مجری قوانین هستند که نباید در اجرای قانون بین مشمولین تفاوت قائل شوند و در مفهوم دوم، وجود تبعیض در قانون را بر مبنای وجوه خاص و توسط قانون‌گذار امری صحیح نمی‌داند (کلسن، 146). به تعبیر دیگـر، برابری در قانون مربوط بـه نهادهایی اسـت کـه تدوین و تصویب هنجارهای حقوقی را بـر عهـده دارنـد. درحالی‌که برابری درمقابل قانون مربوط به نهادهایی است که وظیفۀ اعمال هنجارهای حقوقی بر دوش آنها ست. به این معنا برابری در قانون مربوط به نهادهای هنجارساز است و برابری درمقابل قانون به نهادهای مجری هنجارها ارتباط دارد (ژیرو، 349). البته از منظری دیگر نیز می‌توان بدین موضوع نگریست. برابری درمقابل قانون را می‌تـوان نتیجـۀ برابری در قانون دانست. به عبارت دیگر در سیری منطقی، برابری در قانون است کـه به برابری درمقابل قانون می‌انجامـد. اگـر بـه هر دلیل قانون‌گذار در متون قانونی تبعیض ناروایی را گنجانده باشد، نهادهای مجری قانون قادر به تحقق برابری درمقابل قانون نیستند. 

بنابراین برابری به اَشکال گوناگون تحقق می‌یابد: نخست آنکه قانون‌گذار باید قوانین را بدون ایجاد زمینۀ هرگونه تبعیض بین شهروندان در اجرای آن تدوین نماید. دوم، منع هرگونه تبعیض در اعمال قوانین است. در بررسی تطبیقی، با درنظرگرفتن این اَشکال، می‌توان گفت مادۀ 6 اعلامیۀ حقوق بشر و شهروند، مصوب 1789 م، هر دو شکل را مد نظر قرار داده است (کاپورال، 68). لازم به ذکر است که گاهی برابری درمقابل قانون نیز مفهومی مستقل فرض نمی‌شود. از دید برخی از حقوق‌دانان، برابری درمقابل قانون زیرمجموعۀ برابری درمقابل عدالت است. به نظر می‌رسد که عکس قضیه صـادق باشد، بدین معنا کـه برابری درمقابل عدالت یـا بـه عبـارت ساده‌تر برابری در رسیدگـی قضایی، کـه شامل جنبه‌های گوناگونی ازجملـه برابری سلا‌حهـای طرفین در رسیدگی قضایی (به‌ویـژه کیفـری) است، زیرمجموعـۀ برابری درمقابل قانون است. منطق مدعای فـوق این است کـه برابری درمقابل قانون به تمامی جنبه‌های اجرای قانون اختصاص دارد و رسیدگی قضایی نیز اجرای قانون در حل و فصل دعاوی است. نکته‌ایی که در اینجا باید تصریح شود، این است که مدعی‌العموم نیز در طرح دعاوی عمومی طرف دعـوا محسوب می‌شود و باید از نظـر شرایط با متهم برابر باشد. هرچند تحقق این مهم بسیار دشوار به نظر می‌رسد ولی قانون باید در راستای آن حرکت کند. 

 پس از آن، نظریۀ دیگری مطرح شد که مبتنی‌بر تفسیر مضیق از اصل برابری بود. همان‌گونه که پیش از این نیز اشاره کردیم این نظریه بر مبنای تفکیک برابری در قانون و برابری درمقابل قانون بود. برای توضیح بیشتر این مفاهیم باید گفت که برابری در قانون (در قانون‌گذاری) به نوعی برابری ماهوی را تداعی می‌نماید که مربوط بـه مفاد قانون است. درصورتی‌کـه برابری درمقابل قانون مربوط به اعمال قانون است که برابری شکلی را تداعی می‌نماید. این نظریه برابری درمقابل قانون را به‌گونه‌ای محدود تفسیر می‌نمود، بدین معنـا کـه برای «برابری درمقابل قانون»، ارزشـی پایین‌تر از قانون اساسی و بـرای «برابری در قـانون» ارزش قـانون اساسی در نظر می‌گرفت (ملین سوکرامانین، 55). این تلقی صحیح به نظر نمی‌رسد، زیرا نمی‌توان موارد مطروحه در قانون اساسی را ارزش‌گذاری کرد و به طریق اولى ارزش آنها را از هنجارهای قانون اساسی فروکاست. 
اما بحث مهم دراین‌رابطه، چگونگی تحقق برابری درمقابل قانون به‌عنوان هنجار قانون اساسی است. در حقوق اساسی نوین راهکارهای بسیاری برای این مهم درنظرگرفته شده است. نخستین راهکار که توسط نهاد صیانت از قانون اساسی اعمال می‌شود، این است که برابری باید در حوزه‌های گوناگون و در ارتباط با حقوق بنیادین دیگر تفسیر شده و اعمال شود. این تلقی ناشی از سرشت دوگانۀ ایـن اصل است. از یک‌سو برابری خـود یک حـق بنیادی محسوب شده و از سوی دیگر به‌عنوان پیش‌شرط اعمال سایر حقهای شهروندی درنظرگرفته می‌شود. براین‌اساس، می‌توان آن را «حق حامی» یا «حق برتر» نسبت به سایر حقهای شهروندی دیگر دانست. به همین دلیـل است که ژان ژاک روسو برابری را غایت قانون‌گذاری می‌داند، زیرا بدون این اصل هیچ آزادی تحقق نمی‌یابد. درعین‌حال، این اصل آزادیهای دیگر را نیز به ارمغان می‌آورد و براساس همین تفسیر می‌توان برابری را بنیان آزادیها محسوب داشت (فاوئورو، 297-296). طبیعی است که این نحوۀ اعمال اصل مورد بحث موجب می‌شود که کارآیی برابری افزایش یافته و این اصل از شکل نظری خویش بیرون آید. برای این کار اصول قانون اساسی و متون قانونی باید به‌گونه‌ای تفسیر شوند که این مقصود حاصل شود. 
در نظام حقوقی آلمـان، اصـل برابری را می‌توان بـه دو گونـه تعریف کـرد. یکی تعریف قدیمی است کـه در آن برابری به‌مثابۀ قاعده‌ای برای منع خودکامگی و استبداد است. براین‌اساس دیوان قانون اساسی آلمان اصل برابری در قانون و برابری درمقابل قانون را متضمن ارزیابی وضعیتها، توسط قانون‌گذار یا مقامهای عمومی (به تناسب)، براساس عدالت می‌داند (تصمیم شورای قانون اساسی، در 23 اکتبر 1951). همچنان‌که مشاهده می‌شود، این تعریف مبهم بوده و جامع نیست زیرا بسیاری از مفاهیم دیگر با برابری اختلاط می‌یابند. اما تعریف دیگر، تعریف نسبی‌گرا یا نوین است که به‌موجب آن، اصل برابری متضمن رفتار برابر با تمامی شهروندان درمقابل قانون است. این حق بنیادین هنگامی نقض می‌شود که بـا یک گروه، در مقایسه با گروه دیگر، به‌گونه‌ای متفاوت رفتار شود، درحالی‌که از نظر طبیعی بین آنها تفاوتی وجود نداشته باشد که ایـن تمایز در رفتـار را توجیه نماید (جوانجان، «برابری در ... »، 412). ملاحظه می‌شود که این تعریف امتیازات را دربرنمی‌گیرد، بلکه فقط شامل تمایزهای رفتاری با گروههای همانند انسانی است. از نظر نسبیت تمایزهای رفتاری نیز، این تعریف قابل اطلاق به هر طبقه‌بندی است و این خود امتیازی برای تعریف فوق محسوب می‌شود.

ب ـ اصل برابری درمقابل قانون و واقعیتهای موجود 

اما در تحقق برابری برای انسـان عینی، چه شرایطی را باید لحاظ نمـود. رویۀ قضایی مراجع صیانت از قانون اساسی، رویۀ دادگاههای اداری و درنهایت مراجع قضایی اروپایی در خصوص این شرایط و محدودیتهای لحاظ نمودن تفاوتهای اجتماعی و اقتصادی راه‌حلهای گوناگونی را ارائه کرده‌اند. درمجموع این راه‌حلها چند نکتۀ کلیدی به چشم می‌خورد که به‌اختصار آنها را برمی‌شماریم: نخست، اینکه تفاوت موقعیتها باید عینی و معقول باشد. این شرطها به همراه شرایط دیگر امنیت حقوقی اشخاص را حفظ نموده و از آنها درمقابل خودکامگی حمایت به‌عمل می‌آورد. دوم، اینکه تفاوت رفتاری دراین‌خصوص باید منحصراً مربوط به موضوع یا هدف قانون مورد بحث باشد. درواقع، رویۀ قضایی در این شرط بر وجود محدودیت در رفتار متفاوت تأکید کرده است. سوم، اینکه تفاوت موقعیت باید به مقدار کافی آشکار باشد تا تفاوت رفتاری را توجیه کند. سرانجام از نظر دیوان دادگستری اروپایی تفاوت رفتاری باید با تفاوت موقعیت شهروندان و نیز غایت قانون متناسب باشد.

3. اِعمال اصل برابری درمقابل قانون 

در بخش نخست مبانی نظـری اصـل برابری درمقابل قانون و سیـر دگرگونی تاریخـی و تلقیهای گوناگون از آن به همراه چگونگی تحقق آن در قوانین اساسی و انطباق آن با واقعیتها و منافع اجتماعی به‌اختصار بررسی شد. در ادامه به اِعمال اصل برابری در جامعه توسط مراجع صیانت از قانون اساسی پرداخته می‌شود. 
شورای نگهبان، به‌عنوان مرجع صیانت از قانون اساسی کشورمان، در رویۀ خویش کمتر به اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی استناد نموده است. درمقابل در اکثریت قریب به اتفاق نظریه‌های خویش بـرای تضمین برابری درمقابل قانون بـه بنـد 9 اصل سوم، یعنی منع تبعیض ناروا، استناد کرده است. به تعبیر دیگر، وجه سلبی یعنی منع تبعیض ناروا درمقابل قانون، به وجه ایجابی یعنـی برابری درمقابل قانون ترجیح داده شده است. ایـن رویکـرد منعی ندارد و شاید به‌لحاظ عملی تضمین برابری درمقابل قانون را سهل‌تر و دقیق‌تر کند.